عدالت آموزشی در کنکور وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۶۰۲۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده عصر پنجشنبه در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با ذکر این نکته که همواره خود را عضو خانواده دانشگاهیان میدانم، اظهار داشت: دانشگاهها باید متناسب با فرصتهای منطقهای مستقر و توسعه یابند و ظرفیتهای محلی در توسعه رشتهها و دانشگاهها باید همواره مد نظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ظرفیتهای دریایی و صنعتی کمنظیر هرمزگان در سطح کشور، عنوان کرد: تقویت دانشکده علوم و فنون دریایی و گسترش رشتههای پردیس دانشگاه امیرکبیر در هرمزگان متناسب با رشتههای مرتبط با دریا و صنعت در دستور کار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، تحقق عدالت آموزشی در کنکور را یکی از دغدغههای جدی خود دانست و تصریح کرد: روند موجود کنکور ناعادلانه محسوب میشود؛ چراکه منابع و امکانات آموزشی در میان استانها به صورت ناعادلانه توزیع شده است و قرار دادن این مناطق در یک مسابقه برابر، ناعادلانه محسوب میشود. در صورت ادامهدار شدن این روند، متأسفانه همواره فاصله آموزشی و در نتیجه آن فاصله توسعهای میان استانهای کشور حفظ خواهد شد.
حجتالاسلام عبادیزاده، با بیان این نکته که نباید بهگونهای باشد که جوان بشاگردی، در اوج محرومیت با جوان اصفهانی و تهران که امکانات آموزشی بیشتری از دولت دریافت کردهاند رقابت کند، افزود: برای حل این چالش باید تقویت سیستم آموزش و پرورش استانهای کمتر برخوردار در دستور کار دولت باشد و تا زمان تحقق این امر نیز سهمیههایی برای مناطق محروم در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به خلاء جدی دانشگاهها در ارائه آموزشهای مهارتی، خاطرنشان کرد: سهم آموزشهای مهارتی در مقایسه با سایر بخشها بسیار کم است به همین جهت، تقویت بعد مهارتی دانشگاهها باید در دستور کار وزارت علوم قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت بر تقویت بعد مهارتی دانشگاهها، تشریح کرد: باید ارتباط دانشگاهها با صنایع در ارزیابی دانشگاههای کشور لحاظ شود یعنی یک ساز و کار عملیاتی و اجرایی معنا دار برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت طراحی و اجرا شود.
حجتالاسلام عبادیزاده ادامه داد: در حال حاضر چالش اصلی عدم آشنایی دانشگاه با چالشهای صنایع و عدم آگاهی صنایع نسبت به ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاهها است که تقویت تعاملات و استقرار دفاتر در جوار یکدیگر میتواند گرهگشا باشد.
وی با ذکر این نکته که هرمزگان در آینده نقش مهمی در کریدورهای ملی و بینالمللی ایفا میکند، عنوان کرد: ایجاد و تجهیز آزمایشگاه دانشگاه جامع هرمزگان علاوه بر خلق سرمایه و افزایش ضریب اطمینان فعالیتها استانی، میتواند به سایر نقاط کشور نیز خدمات ارائه کند و اقدامات آزمایشگاهی مربوط به صادرات و واردات محصولات مختلف را بر عهده داشته باشد.
کد خبر 5771276منبع: مهر
کلیدواژه: محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری کنکور سراسری بوشهر روز معلم کرمانشاه گلستان گرگان همدان تبریز ایلام سنندج اردبیل هفته معلم مشهد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز دستگیری سارق دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۶۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام